پاسخی به دکتر سریع القلم
۱۷ دی ۱۳۹۲/میکائیل جلالی: مصاحبه اخیر استاد ارجمند دكتر سریع القلم با روزنامه آرمان كه ذیل عنوان «توسعه سیاسی اولویت اصلی ایران نیست» هفتم دی در فرارو منتشرشد، حاوی گزارههای مناقشه برانگیزی است كه میتوان آن را حاصل نگاه تكنوكراتیك و جزئی نگرانه به امر توسعه دانست: ایشان میفرمایند: «همپوشانی تفكر اسلامی با تفكر لیبرال دموكراسی با قدری تسامح زیر 5 درصد است. تعریفی كه اسلام از انسان دارد به لحاظ فلسفی و بنیادی با لیبرالیسم سنخیت ندارد. از این‌رو؛ اولویت‌های ما حل و فصل مسائل اقتصادی و اجتماعی با تمركز بر افزایش كارآمدی باید باشد.»
همچنین قبل از این اظهارت ایشان در همان مصاحبه می گویند «من دموكراسی را برای ایران تجویز نكرده‌ام و در متونی كه طی 25 سال گذشته تولید شده هیچ‌گاه مدل غربی را برای توسعه ایران مناسب ندانسته‌ام.... معتقدم كه توسعه سیاسی اولویت اصلی ایران نیست. مهمترین مساله در ایران، افزایش سطح كارآمدی است. باید هوای تهران سالم‌سازی شود، نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد، قدرت خرید مردم افزایش یابد، نرخ تورم یك‌رقمی شود، آینده شغلی جوانان بهتر دیده شود، احترام گذرنامه ایرانی افزایش یابد و آرامش در زندگی مردم ایران حكمفرما شود....مباحث دموكراسی و لیبرالیسم اقتصادی درچارچوب فهم مسائل جهانی مطرح شده وبه اولویت‌های ایران، ارتباط مستقیمی ندارد. ما اكنون شرایط لیبرالیسم اقتصادی را نداریم: اقتصاد غیردولتی، ارتباطات گسترده بین‌المللی، بخش خصوصی قابل توجه، اقتصاد دانش‌بنیان، ارتباط به هم تنیده صنعت با دانشگاه، شایسته‌سالاری درمدیریت‌ها، تخصص‌گرایی در تصمیم‌گیری‌ها، قوه مقننه مقتدر و بسیاری از عوامل دیگر پیش‌نیاز آزادسازی اقتصادی است كه اكنون در ایران به ندرت مشاهده می‌شود.»
همچنین قبل از این اظهارت ایشان در همان مصاحبه می گویند «من دموكراسی را برای ایران تجویز نكرده‌ام و در متونی كه طی 25 سال گذشته تولید شده هیچ‌گاه مدل غربی را برای توسعه ایران مناسب ندانسته‌ام.... معتقدم كه توسعه سیاسی اولویت اصلی ایران نیست. مهمترین مساله در ایران، افزایش سطح كارآمدی است. باید هوای تهران سالم‌سازی شود، نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد، قدرت خرید مردم افزایش یابد، نرخ تورم یك‌رقمی شود، آینده شغلی جوانان بهتر دیده شود، احترام گذرنامه ایرانی افزایش یابد و آرامش در زندگی مردم ایران حكمفرما شود....مباحث دموكراسی و لیبرالیسم اقتصادی درچارچوب فهم مسائل جهانی مطرح شده وبه اولویت‌های ایران، ارتباط مستقیمی ندارد. ما اكنون شرایط لیبرالیسم اقتصادی را نداریم: اقتصاد غیردولتی، ارتباطات گسترده بین‌المللی، بخش خصوصی قابل توجه، اقتصاد دانش‌بنیان، ارتباط به هم تنیده صنعت با دانشگاه، شایسته‌سالاری درمدیریت‌ها، تخصص‌گرایی در تصمیم‌گیری‌ها، قوه مقننه مقتدر و بسیاری از عوامل دیگر پیش‌نیاز آزادسازی اقتصادی است كه اكنون در ایران به ندرت مشاهده می‌شود.»
با توجه به آنچه در بالا آمد درمییابیم كه دکتر سریع القلم درصدد ارائه نسخهای از توسعهی دست كم میانمدت بدون وارد شدن به چالش های سیاسی است. نوعی نگاه تکنوکراتیک به توسعه که آن را در حد شاخص هایی در حوزه مدیریت فنی تقلیل میدهد بدون اینکه اتفاقا بر خلاف ادعایشان توجهی به مبانی فرهنگی و بنیادهای فلسفی آن داشته باشد. برای دوری از این آسیب نگاهی به شکل گیری ادبیات توسعه میتواند کمککار باشد.
ادبیات توسعه كه مكتب آمریكایی نوسازی سیاسی اصلیترین مبلغ آن است در زمانهای مطرح شد كه محافل علوم سیاسی زیر سیطره متفكران و فلاسفه سیاسی اروپایی قرار داشت و تجلیات متعدد آن را میشد در قالب مباحث فلسفی چون شكاف مدرنینه–سنت و دغدغه مدرنیزاسیون- یا اگر هم محدودتر صحبت كنیم-دموكراتیزاسیون و چالش های آن در عرصه علوم سیاسی مشاهده كرد. در حالی كه میتوان اندیشههای نوماركسیستی و همچنین پستمدرنیسم را در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم نوعی واكنش وسیع در همه عرصههای علوم انسانی و حتی در اشكال انتزاعیتر تفكر یعنی فلسفه برای ارائه صورت مسالهای جدید از این چالش دردسر برانگیز تلقی كرد، در آمریكا به صورتی محدودتر در حوزه علوم سیاسی شاهد ظهور ادبیات توسعه و نوسازی سیاسی هستیم كه كسانی چون هانتینگتون را میتوان از سرمداران آن دانست و از سوی دیگر واكنش رادیكالتری كه به صورت اندیشه آنارشیستی با نمایندگی كسانی چون چامسكی ظهور میکند.
اگرچه چامسكی زبانشناس بود اما باید اذعان كرد كه هوشمندانهترین ابتكار افرادی مانند هانتینگتون در عرصه زبانشناختی بود. در حالی كه مدرنیزاسیون یا دموكراتیزاسیون كه هم در اروپا مورد تهاجم نو مارکسیست ها و پستمدرنها بود و هم در كشورهای غیرغربی از سوی سنتگرایان مورد دشمنسازی قرار گرفته بود، وضع كلمات «توسعه، نوسازی و دگرگونی» بسیار مهم بود. با اینكه این كلمات ظاهرا بار معنایی خنثیتری دارند اما در خود ارزشهای معنایی معطوف به عملگرایی(pragmatism) و پیشرفتگرایی(progressism) به عنوان ارزشهای امریكایی را نهفته دارند.
در حقیقت ادبیات توسعه با همه دغدغههای آمریكاییش مشخصا در بستر یك نظام سیاسی استخواندار و به پشتوانه سنت دیرین دموكراسی آمریكایی معنا میگیرد و میتوان آن را یکی از مهمترین ابتکارات راستگرایی به مثابه یک مکتب در ایالات متحده به شمار آورد. اگر شما از تخصصی شدن و شایسته‌سالاری مدیریت در این مكتب سخن میگویید، در بستر و بافت یك فرهنگ با ارزش های جا افتاده و متداوم دموكراتیك سخن میگویید كه گفتمان مشاركتدهی دانشمندان در تصمیم سازیها از زیرساختهای آن است. اگر شما در آمریكا شاهد نوعی سیاستزدایی از برخی نهادها مثلا دانشگاه، ورزش و (حتی به صورت چالشبرانگیزی) اقتصاد و حاكمیت نگاه علمی بر مدیریت چنین نهادهایی سخن میگویید، در بستر فرهنگ سیاسی دموكراتیكی هستید كه در آن نهادهای سیاسی با ظرفیت لازم برای جذب واقناع و ارضای نیروهای سیاسی با گرایشهای مختلف وجود دارد. ظرفیتی كه ناشی از حضور احزاب شناسنامهدار و همچنین وجود گروههای ذینفوذی است كه مبادی و مسیرهای اثرگذاری آنها تا حدود زیادی شفاف است.
به بیان دیگر غرب و امریكا مدتها است در سطوح مختلف فرایندهای مدرنیزاسیون و به طور خاص دموكراتیزاسیون را البته با قرائت خود پیگرفتهاند كه این بیشك مستلزم اراده برای تغییرات سیاسی مقدم بر هر نوع تغییرات دیگر است. این سخنان به معانی تایید سنت آمریكایی نیست و بلكه هدف توصیفی ساختاری (بدون ارزشداوری) از انسجام در فرانیدهای فوقالذكر است.
توصیف ساختاری به ما این امكان را می دهد كه متوجه شویم تدوام معضلات كلان و مزمن بودن آنها به رغم نمودهای غیر سیاسی نشانه معضلات در ساختار سیاسی است. بنابراین اگر از همان ادبیات توسعه هم استفاده كنیم، باید اساسا معترف به نوعی تقدم رتبی توسعه ساختارهای سیاسی بر توسعه در سایر ابعاد باشیم. اگر واحد سیاسی X با چالش های مداوم اقتصادی كه در دولت های مختلف مواجه هستید، این امر نشاندهنده نبود ظرفیت در ساختار سیاسی آن واحد برای حل این چالش ها است. در واقع هر وقت مشكلی غیرسیاسی مزمن شود، آن مشكل سیاسی است، اگرچه نمود غیر سیاسی آن بیشتر به چشم آید. به تعبیر دیگر روابط قدرت در سطوح خرد و میانی (میان مردم) به طور خاص بازتاب مناسبات و ساختار قدرت در سطح کلان (دولت) است. این با گزاره اعتقادی «الناس علی دین ملوکهم» هم سازگاری دارد. در این نگاه ساختار سیاسی بر فرهنگ سیاسی تقدم دارد و مهمترین وظیفه تحول و اصلاح به عهده دولت و در مرحله بعدی نخبگان فكری است نه مردم كوچه و بازار. رفتار مردم بازتاب رفتار دولت و روشنفكران است. به این معنا كه روابط هیئتی و غیر شفاف سیاسی ناشی از ساختار غیر حزبی موجود سیاسی ما در حوزه اقتصاد هم به صورت اقتصادی غیرشفاف، رانتیر، مالیاتگریز و فسادآلود بازتولید می‌شود و در حوزه اجتماعی و فرهنگی به صورت بحرانها كشدار و مزمن نظیر آلودگی هوا خودنمایی میكند.
كاملا واضح است كه دستاوردهای علمی و تخصصی غرب در مدیریت معضلات خرد و میانی مثل آلودگی هوا، بازتاب عملكرد نهادها و روندهای(در مجموع ساختار) كلان سیاسی است كه هم در سطح راهبردی و هم در سطح تاكتیكی خود را ناچار به تشبث به كار علمی دیدهاند. به این معنا كه حاكمیت نگاه علمی و تخصصی درغرب حاصل ارادههای سیاسی در سطح كلان در به رسیمت شناختن و تسلیم شدن در برابر علم است. بر همین اساس اگرچه به زعم دكتر سریعالقلم اینكه در شش دهه گذشته همه روسای جمهور فرانسه از دو دانشگاه بزرگ این كشور بودهاند، نشانه تخصصی بودن سیاست در غرب است، اما این نگاه جزئیگرایانه و تكنوكراتیك ایشان به امر توسعه را آشكار میسازد؛ چراكه با نگاهی كلگرایانه باید به نقش احزاب در انتخاب، تربیت وآمادهسازی دانشگاهیان برتر و معرفی آنها به جامعه به عنوان نامزدهای انتخاباتی معترف بود.
اما در باب گزاره همپوشانی 5 درصدی یا كمتر اسلام با لیبرال دموكراسی:
اولا ما یك نسخه واحد از لیبرال دمكراسی نداریم. در همان غرب آنچه لیبرال دمكراسی«ها» خواهنده میشوند، گاهی عملكردهای مختلف و تنازع دارند. با این حال آنها را میتوان از طریق كلیتهایی به رسمیت شناخت: لیبرال دموكراسیهای غربی در حوزه اقتصاد چه به نسخههای شبه سوسیالیتی اسكاندیناویایی عمل كنند، چه لیبرالیسم آمریكایی را در این حوزه پیش ببرند، به عنوان كلیتی آرمانی در ارزشهای عمومی باهم یكسان هستند. به عنوان یك كلیت لیبرالیسم در نسخههای مدرنش تنها حق مالكیت و انباشت سرمایه برای سرمایهداران بزرگ را به رسمیت نشناخته بلكه آزادی نهادهای متعدد مدنی از جمله سندیكاهای كارگری، احزاب مخالف (دولت در سایه) و رسانههای منتقد و غیره را هم فراهم آورده است كه در مجموع لبه برنده انحصار و فساد محتمل سرمایهداری را كند كرده و از این نظر سامانهای خود بسنده (ناظر و مصحح خود از بالا به پایین و پایین به بالا) را به نمایش میگذارد. البته لیبرالیسم در سطح فرهنگی در غرب هم هنوز چالش برانگیز است.
مثلا جمهوریخواهان كه خودشان عملا درحوزه اقتصادی ذیل لیبرتاریانیسم (خوانشی از لیبرالیسم كلاسیك كه مخالف دولت رفاه و موافق دوری حداكثری حکومت از بازار به نفع خویش فرمانی در یک بازار آزاد میباشد) طبقهبندی میشوند، دموكراتها را از این بابت كه درباره ارزشهای ملی و مسیحی اهل تسامح هستند، لیبرال مینامند. از این رو وقتی از لیبرالیسم صحبت میكنیم باید تدقیق كنیم كه به چه نسخه و گرایشی از لیبرالیسم در چه حوزهای اشاره داریم. در همین رابطه جالب است كه در همان روزی كه مصاحبه دكتر سریع القلم منتشر شد، مصاحبه پرویزصداقت تحت عنوان «شاهد دیکتاتوری نئولیبرال اقتصادی درکشورهستیم» در گفت‌و‌گوبا «قانون» دیده شد.
در واقع مدتها است كه تحت فحاشی به لیبرالیسم فرهنگی و سیاسی، نسخههای به روز شده اقتصاد بازار یا به تعبیر صداقت نئولیبرالیستی در كشور اجرا می‌شود؛ البته باید توجه داشت چیزی كه صداقت «دیكتاتوری» یا «هژمونی» میخواند و در تبیین آن به ائتلافی فراگیر طبقات فرادستی و تسلط نخبگان دانشگاهی همسو اشاره میكند-كه به نظر نگارنده گویای بخشی از واقعیت انكار است- نوعی از سامانمندی سیاسی تاریخی در ایران است و نه لزوما نوعی توطئه سامان یافته. دولت ها در ایران به جز دوره جنگ لیبرالیسم اقتصادی با قرائت های مختلف آن را در بستر تسلط چند هزار ساله بازار سنتی بر این مرز وبوم پیش بردهاند. این تسلط سبب شده است با اینكه برخی از مقامات دولتی تا مغز استخوان معتقد به نسخههای به روز لیبرالیسم اقتصاد این کشور را مهیای اجرای این نسخه بدانند، اما در عمل فضای حاكم در اقتصاد كشور با نسخههای ابتدایی لیبرالیسم اقتصادی كه با اقتصادهای سواداگرایانه و دلالمابانه ماقبل ظهور دولت رفاه(welfare state) همخوانی دارد، قابل تبیین است.
براین اساس رابطه وثیق بازاریان سنتی با بخشهای عمدهای از مقامات باعث شده است شعارهای مدرنی مانند كوچكسازی دولت و مخالفت با حضور دولت در اقتصاد پوك باشد و فرایندهایی مانند خصوصیسازی به نوعی دست به دست شدن منابع در میان مدیران دولتی و بازاریان سنتی تبدیل شود. اگر هم شما بازاری به ظاهر مدرنی( مثلا بابك زنجانی) را میبینید، در واقع او هم به همان مناسبات بازار سنتی تن داده است و نمیتوان او را با تولیدكنندگان تكنولوژیهای برتر مانند بیل گیتس یا استیوز جابز مقایسه كرد. در واقع اتحاد بازاریان سنتی با طبقهای از دلالان دولتی در فضای سیاسیای که هیچ نهاد مدنی یا سازمان حزبی نمایندگی واقعی گارگران و اقشار متوسط به پایین را ندارد، سبب شده تا آن اتحاد در کشتی اقتصاد ایران بیچونوچرا ناخدایی کند.
این فضا اساسا علمستیز و لاجرم مخالف تخصصی شدن و نظارتپذیر بودن امور است. چراكه از طریق دلالی و نه تولید رشد میكند. دلالی نیازی به تخصص و علم ندارد و محیط مناسبی برای رشد رذایل جاری اخلاقی در سطوح فردی و عوارض اجتماعی آنهاست. در سطح فردی رذایلی چون تملق، پارتیبازی، دروغ، خیانت در امانت و خلف وعده... كه اتفاقا تلاش می‌شود از همه این رذایل تحت عنوان زرنگی و باعرضگی بهگویی و حسن تعبیر صورت گیرد، زیربنایی میشوند برای گسترش معضلات اجتماعی چون طلاق، دزدی، اعتیاد و اختلاس.... نبود تحزب واقعی و به رسمیت نشناختن رقابت سیاسی توسط نهادهای فعلی سیاسی هم به جامعه سیاسی ما چنان تلون و نوسانی داده كه نمیتواند نقش نظارتی و تصحیحی لازم را بازی كنند و عملا خود این نهادها متحد بازارسنتی در بازتولید رذایل اخلاقی و معضلات اجتماعی و فرهنگی هستند.
و سرانجام درباره ادعایی كه درباره نسبت اسلام با دموكراسی مطرح شده باید گفت كه سخن استاد نادیده گرفتن بیش از150 سال تلاش و تقلای روشنفكران مسلمان و علمای پیشرو در سراسر جهان اسلام برای بهرهگیری از دستاوردهای دموكراسی است. اگرچه این تقلا شكل ها، نتایج و بسترهای گوناگون داشته است، اما وجود آن نشاندهنده نگاه و جریانی شایع میان بسیاری از مسلمانان در امكان ارائه مدل هایی از دموكراسی همخوان با اسلام است. شنیدن اینكه دموكراسی با اسلام اقل سازگاری را دارد یا اصلا ندارد، از زبان مشاور رئیسجمهوری به عنوان نماد جمهوریت و دموكراسی در این نظام جای تعجب دارد. بدون شك جمهوریت میتواند آفتهایی چون پوپولیسم احمدینژادی را در خود پرورش دهد.
او هم در سودای حل معضلات اقتصادی بدون توجه به شرایط نهایت هنرش این بود كه فقرای بیچاره را با مسكنسازی در بیابان به حواشی شهرها تبعید كند و خشنودی كوتاه مدتی به میان آنها تزریق كند و خیلی زود با به اصطلاح هدفمندی یارانهها با تورم مهارناپذیر دمار از روزگارشان بر آورد. اما انعطاف و عقلانیت نسبی ناشی از همین جمهوریت باعث شد كه حتی اصولگرایان هم وقتی با خودسریهای پوپولیستی احمدینژاد در اواخر دوران ریاست جمهوری روبرو شدند، به معضلات موجود در ساختار سیاسی فكر كردند و ازاحتمال تغییر صورتبندی سیاسی نظام فعلی از نیمهریاستی-نیمهپارلمانی به نظام پارلمانی سخن گفتند. اما از كارهای احمدینژاد خطرناكتر مواضع نخبگانی میتواند باشد كه همسو با قرائتهای طالبانی دموكراسی را بیارزش مینمایانند یا شاید از ترس حملات جریانات تندوری اصولگرا خود را به حد یك تكنوكرات فرو میكاهند.
پیشنهاد حمایت مالی بابک زنجانی به جشنواره فجر
۱۷ دی ۱۳۹۲ -/دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر با تایید پیشنهاد حمایت مالی قشم‌ایر از جشنواره فیلم فجر، عنوان کرد: ما سلامت رفتار اقتصادی را بر تامین منابع مالی جشنواره فیلم فجر ترجیح می‌دهیم.
علیرضا رضا داد دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر دیداری با بابک زنجانی برای حمایت مالی هواپیمایی قشم ایر از جشنواره فیلم فجر گفت: برای جذب حامیان مالی ما به گذشته مراجعه کردیم. متوجه شدیم در هر دوره ای با یک شکلی در این ارتباط روبرو بودیم. جشنواره فیلم فجر وابسته به سازمان سینمایی کشور است. و یک سازمان اقتصادی مستقل نیست.
وی افزود: برای این منظور رویکرد بازاریابی انحصاری توجیه ای ندارد. همچنین فرصتی هم برای آگهی مناقصه وجود ندارد. از این رو فکر کردیم بازاریابی اقتصادی فساد و اتهام ایجاد می کند. به همین دلیل ما خودمان را پرهیز دادیم. چون سلامت اصل بود.
دبیر جشنواره فیلم فجر تاکید کرد: با توجه به ماموریتی که به موسسه رسانه های تصویری دادیم، موسسات اقتصادی مختلفی اعلام آمادگی کردند. در همین راستا پیشنهاداتی از هما، قشم ایر(ایرلاین بابک زنجانی) و... داشتیم. ما هه ظرفیت ها را منتقل کردیم. بر اساس همین ظرفیتها پیشنهاد گرفتیم و توفیقاتی به دست آوردیم. برای اینکه هیچ حاشیه ای نباشد ما در شورای سیاست گذاری هم مطرح کردیم تا تصمیم نهایی را برای وضعیت حامی مالی جشنواره بگیریم.
وی ادامه داد: اما ما سلامت رفتار اقتصادی را بر تامین منابع مالی ترجیح می دهیم.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/113551/
چهارشنبه 21,مه,2025