پاسخی به دکتر سریع القلم

۱۷ دی ۱۳۹۲/میکائیل جلالی: مصاحبه اخیر استاد ارجمند دكتر سریع‏ القلم با روزنامه آرمان كه ذیل عنوان «توسعه سیاسی اولویت اصلی ایران نیست» هفتم دی در فرارو منتشرشد، حاوی ‏گزاره‏های مناقشه‏ برانگیزی است كه می‏توان آن را حاصل نگاه تكنوكراتیك و جزئی‏ نگرانه ‏به امر توسعه دانست: ایشان می‏فرمایند: «همپوشانی تفكر اسلامی با تفكر لیبرال دموكراسی با قدری تسامح زیر 5 درصد است. تعریفی كه اسلام از انسان دارد به لحاظ فلسفی و بنیادی با لیبرالیسم سنخیت ندارد. از این‌رو؛ اولویت‌های ما حل و فصل مسائل اقتصادی و اجتماعی با تمركز بر افزایش كارآمدی باید باشد.»

‏همچنین قبل از این اظهارت ایشان در همان مصاحبه می گویند «من دموكراسی را برای ایران تجویز نكرده‌ام و در متونی كه طی 25 سال گذشته تولید شده هیچ‌گاه مدل غربی را برای توسعه ‏ایران مناسب ندانسته‌ام.... معتقدم كه توسعه سیاسی اولویت اصلی ایران نیست. مهم‌ترین مساله در ایران، افزایش سطح كارآمدی ‏است. باید هوای تهران سالم‌سازی شود، نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد، قدرت خرید مردم افزایش یابد، نرخ تورم یك‌رقمی شود، ‏آینده شغلی جوانان بهتر دیده شود، احترام گذرنامه ایرانی افزایش یابد و آرامش در زندگی مردم ایران حكمفرما شود....مباحث ‏دموكراسی و لیبرالیسم اقتصادی درچارچوب فهم مسائل جهانی مطرح شده وبه اولویت‌های ایران، ارتباط مستقیمی ندارد. ما اكنون ‏شرایط لیبرالیسم اقتصادی را نداریم: اقتصاد غیردولتی، ارتباطات گسترده بین‌المللی، بخش خصوصی قابل توجه، اقتصاد ‏دانش‌بنیان، ارتباط به هم تنیده صنعت با دانشگاه، شایسته‌سالاری درمدیریت‌ها، تخصص‌گرایی در تصمیم‌گیری‌ها، قوه مقننه مقتدر ‏و بسیاری از عوامل دیگر پیش‌نیاز آزادسازی اقتصادی است كه اكنون در ایران به ندرت مشاهده می‌شود.»‏ 
 
با توجه به آنچه در بالا آمد درمی‏یابیم كه دکتر سریع القلم درصدد ارائه نسخه‏ای از توسعه‏ی دست كم میان‏مدت بدون وارد شدن به چالش های  سیاسی است. نوعی نگاه تکنوکراتیک به توسعه ‏که آن را در حد شاخص هایی در حوزه مدیریت فنی تقلیل می‏دهد بدون اینکه اتفاقا بر خلاف ادعایشان  توجهی به مبانی فرهنگی و بنیادهای فلسفی آن داشته باشد. برای دوری از این آسیب نگاهی به شکل گیری ادبیات توسعه می‏تواند کمک‏کار باشد.
 
ادبیات توسعه كه مكتب آمریكایی نوسازی سیاسی اصلی‏ترین مبلغ آن است در زمانه‏ای مطرح شد كه محافل علوم سیاسی زیر سیطره متفكران و فلاسفه سیاسی اروپایی قرار داشت و تجلیات متعدد آن را می‏شد در قالب مباحث فلسفی چون شكاف مدرنینه‏–‏سنت و دغدغه مدرنیزاسیون- یا اگر هم محدودتر صحبت كنیم-‏دموكراتیزاسیون و چالش های آن در عرصه علوم سیاسی مشاهده كرد. در حالی كه می‏توان اندیشه‏های نوماركسیستی و همچنین  پست‏مدرنیسم را در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم نوعی واكنش وسیع در همه عرصه‏های علوم انسانی و حتی در اشكال انتزاعی‏تر تفكر یعنی فلسفه برای ارائه صورت مساله‏ای جدید از  این چالش دردسر‏ برانگیز تلقی كرد، در آمریكا به صورتی محدود‏تر در حوزه علوم سیاسی شاهد ظهور ادبیات توسعه و نوسازی سیاسی هستیم كه كسانی چون هانتینگتون را می‏توان از سرمداران آن دانست و از سوی دیگر واكنش رادیكال‏تری كه  به صورت اندیشه آنارشیستی با نمایندگی كسانی چون چامسكی ظهور می‏کند.
 
اگرچه چامسكی زبانشناس بود اما باید اذعان كرد كه هوشمندانه‏ترین ابتكار افرادی مانند هانتینگتون در عرصه زبانشناختی بود. در حالی كه مدرنیزاسیون یا دموكراتیزاسیون كه هم در اروپا مورد تهاجم نو مارکسیست ها و پست‏مدرنها بود و هم در كشورهای غیرغربی از سوی سنت‏گرایان مورد دشمن‏سازی قرار گرفته بود،  وضع كلمات «توسعه، نوسازی و دگرگونی» بسیار مهم بود. با اینكه این كلمات ظاهرا بار معنایی خنثی‏تری دارند اما در خود ارزشهای معنایی معطوف به عملگرایی(pragmatism) و پیشرفت‏گرایی(progressism)‏ به عنوان ارزشهای امریكایی را نهفته دارند.
 
در حقیقت ادبیات توسعه با همه دغدغه‏های آمریكاییش مشخصا در بستر یك نظام سیاسی استخوان‏دار و به پشتوانه سنت دیرین دموكراسی آمریكایی معنا می‏گیرد و می‏توان آن را یکی از مهمترین ابتکارات راستگرایی به مثابه یک مکتب در ایالات متحده به شمار آورد. اگر شما از تخصصی شدن و شایسته‏سالاری مدیریت در این مكتب سخن می‏گویید، در بستر و بافت یك فرهنگ با ارزش های جا افتاده و متداوم دموكراتیك سخن می‏گویید كه گفتمان مشاركت‏دهی دانشمندان در تصمیم سازیها از زیرساختهای آن است. اگر شما در آمریكا شاهد نوعی سیاست‏زدایی از برخی نهادها مثلا دانشگاه، ورزش و (حتی به صورت چالش‏برانگیزی) اقتصاد و حاكمیت نگاه علمی بر مدیریت چنین نهادهایی سخن می‏گویید، در بستر فرهنگ سیاسی دموكراتیكی هستید كه در آن نهادهای سیاسی با ظرفیت لازم برای جذب واقناع و ارضای نیروهای سیاسی با گرایشهای مختلف وجود دارد. ظرفیتی كه ناشی از حضور  احزاب شناسنامه‏دار و همچنین  وجود گروه‏های ذی‏نفوذی است كه مبادی و مسیرهای اثرگذاری آنها تا حدود زیادی شفاف است. 
 
به بیان دیگر غرب و امریكا مدتها است در سطوح مختلف  فرایند‏های  مدرنیزاسیون و به طور خاص دموكراتیزاسیون را البته با قرائت خود پی‏گرفته‏اند كه  این بی‏شك مستلزم اراده برای تغییرات سیاسی مقدم بر هر نوع تغییرات دیگر است. این سخنان به معانی تایید سنت آمریكایی  نیست و بلكه هدف توصیفی ساختاری (بدون ارزش‏داوری) از انسجام در فرانید‏های فوق‏الذكر است. 
 
توصیف ساختاری  به ما این امكان را می دهد كه  متوجه شویم تدوام معضلات كلان و مزمن بودن آنها به رغم نمودهای غیر سیاسی نشانه  معضلات در ساختار سیاسی است. بنابراین اگر از همان ادبیات توسعه هم استفاده كنیم، باید اساسا  معترف به نوعی تقدم رتبی توسعه ساختارهای سیاسی بر توسعه در سایر ابعاد باشیم. اگر واحد سیاسی X با چالش های مداوم اقتصادی كه در دولت های مختلف مواجه هستید، این امر نشان‏دهنده نبود ظرفیت در ساختار سیاسی آن واحد برای حل این چالش ها است. در واقع هر وقت مشكلی غیر‏سیاسی مزمن  شود، آن مشكل سیاسی است، اگرچه نمود غیر سیاسی آن بیشتر به چشم آید. به تعبیر دیگر روابط قدرت در سطوح خرد و میانی (‏میان مردم) به طور خاص بازتاب مناسبات و ساختار قدرت در سطح کلان (دولت) است. این با گزاره اعتقادی «الناس علی دین ملوکهم» هم سازگاری دارد. در این نگاه ساختار سیاسی بر فرهنگ سیاسی تقدم دارد و مهمترین وظیفه تحول و اصلاح به عهده دولت  و در مرحله بعدی نخبگان فكری است نه مردم كوچه و بازار. رفتار مردم بازتاب رفتار دولت و روشنفكران است. به این معنا كه  روابط هیئتی و غیر شفاف سیاسی ناشی از ساختار  غیر حزبی  موجود  سیاسی ما  در حوزه اقتصاد هم به صورت اقتصادی غیرشفاف، رانتیر، مالیات‏گریز و فساد‏آلود بازتولید می‏شود و در حوزه اجتماعی و فرهنگی  به صورت بحرانها كش‏دار و  مزمن نظیر آلودگی هوا خودنمایی می‏كند.
 
كاملا واضح است كه دستاوردهای علمی و تخصصی غرب در مدیریت معضلات خرد و میانی مثل آلودگی هوا، بازتاب عملكرد نهاد‏ها و ‏روندهای(در مجموع ساختار) كلان سیاسی است كه هم در سطح راهبردی و هم در سطح تاكتیكی خود را ناچار به تشبث به كار علمی دیده‏اند. به این معنا كه حاكمیت نگاه علمی و تخصصی درغرب حاصل اراده‏های سیاسی در سطح كلان در به رسیمت شناختن و  تسلیم شدن در برابر علم است.  بر همین اساس اگرچه به زعم دكتر سریع‏القلم اینكه در شش دهه گذشته همه  روسای جمهور فرانسه ‏از دو دانشگاه بزرگ این كشور بوده‏اند، نشانه تخصصی بودن سیاست در غرب است، اما این نگاه جزئی‏گرایانه و تكنوكراتیك ایشان به امر توسعه را آشكار می‏سازد؛ چراكه با نگاهی كل‏گرایانه باید به نقش احزاب در انتخاب، تربیت وآماده‏سازی دانشگاهیان برتر و ‏معرفی آنها به جامعه به عنوان نامزدهای انتخاباتی معترف بود.
 
اما در باب گزاره همپوشانی 5 درصدی یا كمتر اسلام با لیبرال دموكراسی:
اولا ما یك نسخه واحد از لیبرال دمكراسی نداریم. در همان غرب آنچه لیبرال دمكراسی«ها» خواهنده می‏شوند، گاهی عملكردهای مختلف و تنازع دارند. با این حال آنها را می‏توان از طریق كلیتهایی به رسمیت شناخت: لیبرال دموكراسی‏های غربی در حوزه اقتصاد چه به نسخه‏های شبه سوسیالیتی اسكاندیناویایی عمل كنند، چه لیبرالیسم آمریكایی را در این حوزه ‏ پیش ‏ببرند، به عنوان كلیتی آرمانی  در ارزشهای عمومی باهم یكسان هستند. به عنوان یك كلیت لیبرالیسم در  نسخه‏های مدرنش  تنها حق مالكیت و انباشت ‏سرمایه برای سرمایه‏داران بزرگ را به رسمیت نشناخته بلكه آزادی نهاد‏های متعدد مدنی از جمله سندیكاهای كارگری، احزاب ‏مخالف (‏دولت در سایه) و رسانه‏های منتقد‎ و غیره ‎را هم فراهم آورده است كه در مجموع لبه برنده انحصار و فساد محتمل سرمایه‏داری ‏را كند كرده و از این نظر سامانه‏ای خود بسنده (‏ناظر و مصحح خود از بالا به پایین و پایین به بالا) را به نمایش می‏گذارد. البته  ‏لیبرالیسم در سطح فرهنگی در غرب هم هنوز چالش برانگیز است.
 
مثلا جمهوری‏خواهان كه خودشان عملا ‏درحوزه اقتصادی ذیل لیبرتاریانیسم (خوانشی از لیبرالیسم كلاسیك كه مخالف دولت رفاه و موافق دوری حداكثری حکومت از بازار به نفع خویش فرمانی در یک بازار آزاد می‏باشد) طبقه‏بندی می‏شوند، دموكراتها را از این بابت كه درباره ‏ارزشهای ملی و مسیحی اهل تسامح هستند، لیبرال می‏نامند. از این رو وقتی از لیبرالیسم صحبت می‏كنیم  باید تدقیق كنیم كه به ‏چه نسخه و گرایشی از لیبرالیسم در چه حوزه‏ای اشاره داریم. در همین رابطه  جالب است  كه در همان روزی كه مصاحبه دكتر سریع القلم منتشر شد، مصاحبه  پرویزصداقت تحت عنوان «شاهد دیکتاتوری نئولیبرال اقتصادی درکشورهستیم» در گفت‌و‌گوبا «قانون» دیده شد.
 
در واقع مدتها است كه تحت فحاشی به لیبرالیسم فرهنگی و سیاسی، نسخه‏های به روز شده اقتصاد بازار یا به تعبیر صداقت نئولیبرالیستی در كشور اجرا ‏می‏شود؛ البته باید توجه داشت چیزی كه صداقت «دیكتاتوری» یا «هژمونی» می‏خواند و در تبیین آن به ائتلافی فراگیر طبقات فرادستی  و تسلط نخبگان دانشگاهی همسو اشاره می‏كند-كه به نظر نگارنده گویای بخشی از واقعیت انكار است- نوعی از سامانمندی سیاسی تاریخی در ایران است و نه لزوما نوعی  توطئه سامان یافته. دولت ها در ایران به جز دوره جنگ لیبرالیسم اقتصادی با قرائت های مختلف آن را در بستر تسلط چند هزار ساله بازار سنتی بر این مرز وبوم پیش برده‏اند. این تسلط سبب شده است با اینكه برخی از مقامات دولتی تا مغز استخوان معتقد به نسخه‏های به روز لیبرالیسم اقتصاد این کشور را مهیای اجرای این نسخه بدانند، اما در عمل  فضای حاكم در اقتصاد كشور با نسخه‏های ‏ابتدایی لیبرالیسم اقتصادی  كه با اقتصادهای سواداگرایانه و دلال‏مابانه ماقبل ظهور دولت رفاه(welfare state) همخوانی دارد، قابل تبیین است.
 
براین اساس رابطه وثیق بازاریان سنتی با بخشهای عمده‏ای از مقامات باعث شده است شعارهای مدرنی مانند كوچك‏سازی دولت و مخالفت با حضور دولت در اقتصاد پوك باشد و فرایندهایی مانند خصوصی‏سازی به نوعی دست به دست شدن منابع در میان مدیران دولتی و بازاریان سنتی تبدیل شود. اگر هم شما بازاری به ظاهر مدرنی( مثلا بابك زنجانی) را می‏بینید، در واقع او هم به همان مناسبات بازار سنتی  تن داده است و نمی‏توان او را با تولید‏كنندگان تكنولوژی‏های برتر مانند بیل گیتس یا استیوز جابز مقایسه كرد. در واقع اتحاد بازاریان سنتی با طبقه‏ای از دلالان دولتی در فضای سیاسی‏ای که هیچ نهاد مدنی یا سازمان حزبی نمایندگی واقعی گارگران و اقشار متوسط به پایین را ندارد، سبب شده تا آن اتحاد در کشتی اقتصاد ایران بی‏چون‏و‏چرا ناخدایی کند.
 
این فضا اساسا علم‏ستیز و لاجرم مخالف تخصصی شدن و نظارت‏پذیر بودن امور است. چراكه از طریق دلالی و نه تولید رشد می‏كند. دلالی نیازی به تخصص و علم ندارد و محیط مناسبی برای رشد رذایل جاری اخلاقی در سطوح فردی و عوارض اجتماعی آنهاست. در سطح فردی رذایلی چون  تملق، پارتی‏بازی، دروغ، خیانت در امانت و خلف وعده... كه اتفاقا تلاش می‏شود از همه این رذایل تحت عنوان زرنگی و باعرضگی به‏گویی و حسن تعبیر  صورت گیرد،‌ زیربنایی می‏شوند برای گسترش معضلات اجتماعی چون طلاق، دزدی، اعتیاد و اختلاس.... نبود تحزب واقعی و به رسمیت نشناختن رقابت سیاسی توسط نهادهای فعلی سیاسی هم به جامعه سیاسی ما چنان تلون و نوسانی داده كه نمی‏تواند نقش نظارتی و تصحیحی لازم را بازی كنند و عملا خود این نهادها متحد بازارسنتی در بازتولید رذایل اخلاقی و معضلات اجتماعی  و فرهنگی هستند.
 
و سرانجام درباره ادعایی كه درباره نسبت اسلام با دموكراسی مطرح شده باید گفت كه سخن استاد نادیده گرفتن بیش از150 سال تلاش  و تقلای روشنفكران مسلمان و علمای پیشرو در سراسر جهان اسلام برای بهره‏گیری از دستاوردهای دموكراسی است. اگرچه این تقلا  شكل ها، نتایج و بسترهای گوناگون داشته است، اما وجود آن نشان‏دهنده نگاه و جریانی شایع میان بسیاری از مسلمانان در امكان ارائه مدل هایی از دموكراسی همخوان با اسلام است. شنیدن اینكه دموكراسی با اسلام اقل سازگاری را دارد یا اصلا ندارد، از زبان مشاور رئیس‏جمهوری به عنوان نماد جمهوریت و دموكراسی در این نظام  جای تعجب دارد. بدون شك جمهوریت می‏تواند آفتهایی چون پوپولیسم احمدی‏نژادی را در خود پرورش دهد. 
 
او هم در سودای حل معضلات اقتصادی بدون توجه به شرایط نهایت هنرش این بود كه فقرای بیچاره را با مسكن‏سازی در بیابان به حواشی شهرها تبعید كند و خشنودی كوتاه مدتی به میان آنها تزریق كند و خیلی زود با به اصطلاح هدفمندی یارانه‏ها با تورم مهار‏ناپذیر دمار از روزگارشان بر آورد. اما انعطاف و عقلانیت نسبی ناشی از همین جمهوریت باعث شد كه حتی اصولگرایان هم وقتی با خود‏سری‏های پوپولیستی احمدی‏نژاد در اواخر دوران ریاست جمهوری روبرو شدند، به معضلات موجود در ساختار سیاسی فكر كردند و ازاحتمال تغییر صورت‏بندی سیاسی نظام فعلی از نیمه‏ریاستی-‏نیمه‏پارلمانی به نظام پارلمانی سخن گفتند. اما از كارهای احمدی‏نژاد خطرناكتر مواضع نخبگانی می‏تواند باشد كه همسو با قرائتهای طالبانی دموكراسی را بی‏ارزش می‏نمایانند یا شاید از ترس حملات جریانات تندوری اصولگرا خود را به حد یك تكنوكرات فرو می‏كاهند. 
پیشنهاد حمایت مالی بابک زنجانی به جشنواره فجر
۱۷ دی ۱۳۹۲ -/دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر با تایید پیشنهاد حمایت مالی قشم‌ایر از جشنواره فیلم فجر، عنوان کرد: ما سلامت رفتار اقتصادی را بر تامین منابع مالی جشنواره فیلم فجر ترجیح می‌دهیم.
 
علیرضا رضا داد دبیر سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر دیداری با بابک زنجانی برای حمایت مالی هواپیمایی قشم ایر از جشنواره فیلم فجر گفت: برای جذب حامیان مالی ما به گذشته مراجعه کردیم. متوجه شدیم در هر دوره ای با یک شکلی در این ارتباط روبرو بودیم. جشنواره فیلم فجر وابسته به سازمان سینمایی کشور است. و یک سازمان اقتصادی مستقل نیست.
 
وی افزود: برای این منظور رویکرد بازاریابی انحصاری توجیه ای ندارد. همچنین فرصتی هم برای آگهی مناقصه وجود ندارد. از این رو فکر کردیم بازاریابی اقتصادی فساد و اتهام ایجاد می کند. به همین دلیل ما خودمان را پرهیز دادیم. چون سلامت اصل بود. 
 
دبیر جشنواره فیلم فجر تاکید کرد: با توجه به ماموریتی که به موسسه رسانه های تصویری دادیم، موسسات اقتصادی مختلفی اعلام آمادگی کردند. در همین راستا پیشنهاداتی از هما، قشم ایر(ایرلاین بابک زنجانی) و... داشتیم. ما هه ظرفیت ها را منتقل کردیم. بر اساس همین ظرفیتها پیشنهاد گرفتیم و توفیقاتی به دست آوردیم. برای اینکه هیچ حاشیه ای نباشد ما در شورای سیاست گذاری هم مطرح کردیم تا تصمیم نهایی را برای وضعیت حامی مالی جشنواره بگیریم.
 
وی ادامه داد: اما ما سلامت رفتار اقتصادی را بر تامین منابع مالی ترجیح می دهیم.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا